أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه صدر قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي.
وتضمن القرار فرض مقابل مالي على 2 من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً، ويُستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.
وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار، وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1443 هـ، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين 4 للسعودي الفرد، و2 للمقيم.
وتبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.