قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، إن قرار اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية معمول به من السابق في الكثير من الدول.
وأكد أبو راشد لـ" أخبار 24"، أن نظام التكاليف القضائية يسهم في الحد من الدعوى الكيدية، حيث إنه كان الشخص في السابق يرفع أكثر من دعوى وهو على غير حق، فقط لإيذاء الآخرين وإرهاقهم، وهو يعلم أنه لن يغرم، أما الآن فأصبح هناك تكاليف والدعوى لصاحب الحق فقط لا غير أو الجاد فعليًا.
وأضاف أن النظام يحدّ من المماطلة، ويحث على إنهاء القضايا بشكل ودي دون اللجوء للمحاكم، مبينًا أن الشخص الذي يرفض إنهاء القضية وهو يعلم أنها دون حق، سوف يترتب عليه في نهاية القضية مبالغ إضافية يغرّم بها، ويعيد المبلغ لصاحب الحق.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الثلاثاء الماضي الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، والتي تتضمن تقدير التكاليف القضائية، وتقدير التكاليف القضائية للطلبات، والتقدير النهائي للتكاليف القضائية وتحصيلها.