دفعت شركة "تويتر" الأمريكية غرامة مالية قدرها 150 مليون دولار، وذلك بعد اتهامها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل بانتهاك خصوصية المستخدمين وبيع بياناتهم.
وتضمنت الاتهامات بحق تويتر، استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين لأغراض تجارية بشكل غير قانوني، وبيع أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم للمعلنين.
كما اتهمت الجهات المختصة الشركة بخداع أكثر من 140 مليون مستخدم، عبر إيهامهم بأن بياناتهم الشخصية مطلوبة لأغراض أمنية، الأمر الذي استغلته تويتر في التربح من هذه البيانات.