خرج، اليوم الجمعة، آلاف من أبناء الشعب السوداني في العاصمة الخرطوم وأكثر من 25 مدينة أخرى في مظاهرات حاشدة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019 والتي قتل فيها أكثر مئة شخص.
ومنذ مساء الخميس، كثفت قوات الأمن السودانية من انتشارها؛ وأغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاثة؛ كما وضعت الأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية في الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي وسط الخرطوم.
وتسود الشارع السوداني حالة من الغضب الكبير حيال تأخر نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلت في أعقاب فض الاعتصام، برئاسة المحامي نبيل أديب، الذي عزا؛ في حديث سابق لموقع سكاي نيوز عربية؛ تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى صعوبات فنية ولوجستية.
وانتقد الخبير القانوني صالح محمود بشدة تلك التبريرات؛ وقال لموقع سكاي نيوز عربية "عندما كلف مجلس الأمن لجنة القاضي الإيطالي أنطوني كاسياسي في أكتوبر 2004 بالتحقيق في جرائم دارفور؛ رفعت اللجنة تقريرها في مارس 2005 أي في أقل من 6 أشهر".
وأضاف: "الآن مضى على تكليف لجنة أديب فترة طويلة ولم تخرج بتقرير واضح على الرغم من أن مساحة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة التي يحقق فيها أديب أقل من 4 كيلومترات مربعة، في حين تصل مساحة دارفور إلى أضعاف مساحة دول قائمة".
ومع تفاقم الأزمة السياسية واتساع الهوة بين الشارع والسلطة الحاكمة؛ أعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي دعمها للجهود الحالية التي تقودها الآلية الثلاثية المشكلة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.
وتتمسك القوى التي تقود الشارع حاليا، ومن بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، بالمطالبة بحكم مدني خالص وعودة العسكر للثكنات؛ لكن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كرر في أكثر من مناسبة القول بأن الجيش لن يسلم السلطة إلا عبر توافق وطني أو انتخابات عامة.
وتأتي احتجاجات الجمعة ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 7 أشهر ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين بعد الثورة.