كشفت وزارة الطاقة أبرز المهام الواردة في تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، في اجتماع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتضمنت المهام الواردة في النظام: إجراء الدراسات والبحوث في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة، والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي، وتطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار، وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي بمجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة.
كما تشمل مهام النظام: تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتهما في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى نشر الوعي في مجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة، وإدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني.
وأكدت الوزارة أن التنظيم ارتكز على أن تكون المدينة مركزاً علمياً وبحثياً يسهم في التنمية من خلال البحث والتطوير بالمجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة.
يُذكر أن المدينة تعمل على تنفيذ عدد من مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية بالمملكة، كما تنفذ أعمالَ مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه، ومبادرة تأهيل رأس المال البشري اللازم لقطاع الطاقة الذرية والمتجددة؛ وذلك ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يعد أحد برامج رؤية 2030.