أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الأحد) عدداً من القرارات التطويرية للجامعات؛ بهدف مواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني؛ لرفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
وتضمَّنت قرارات مجلس شؤون الجامعات، رفع القبول إلى ضِعْفِ ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسِّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل.
كما تضمنت القرارات تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50%، في التخصصات غير المتوائِمة مع سوق العمل، على أن يعمل بهذا القرار لمدة 5 سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور 3 سنوات، حيث تقوم اللجنة الإشرافية برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.
كما أصدر المجلس قراره بتوسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلبة، بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية والرفع من مستوى تنافسيتهم محلياً وعالمياً، وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.
ونصت القرارات الصادرة على قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين جرى توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ ما يعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءَمة بين برامجها الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.
