ألمح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مارس ضغوطًا على مسؤولين أمريكيين بينهم وزير العدل الأمريكي، لعدم توجيه الاتهام إليه.
ويعتبر أعضاء اللجنة أن دونالد ترامب فشل في القيام بواجبه كقائد للقوات المسلحة، وهو ما يُعد جريمة في القانون العسكري وقوانين بعض الولايات، لكنه ليس جريمة في القانون الفيدرالي.
في السياق نفسه، فإن وزير العدل ميريك غار لاند لا يستبعد أي شيء، مؤكدًا أن كل شخص مسؤول جنائيًا عن جهود إبطال الانتخابات يجب أن يُحاسَب على أفعاله.
وأكد أن الملاحقات يجب أن تتمّ بطريقة مهنية ونزيهة، ومن هذا المنطلق يؤكد عدد من القانونيين أنه قد يتم ملاحقة ترامب جنائيا بتهمة "عرقلة إجراءات رسمية" أو بتهمة أوسع تتعلّق بـ"احتيال على الحكومة" وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات.
وكان ترامب عقب إعلان فوز خصمه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، قد أكد أنه ضحية انتخابات مسروقة، ودعا مناصريه إلى واشنطن في ذلك اليوم للقتال "مثل الشياطين"، وبعد ذلك عاد إلى البيت الأبيض، حيث تابع تصاعد العنف لمدة ثلاث ساعات من دون أن يتدخّل.