أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وطرحتها للاستطلاع على منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حيالها.
وتهدف هذه السياسة الوطنية إلى القضاء الفعلي على كافة أشكال العمل الجبري في المملكة، وفيما يلي تفاصيل هذه السياسة:-
سبب إعداد السياسة الوطنية
أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه السياسة بغرض تنفيذ التزامات المملكة في بروتوكول عام 2014 والذي يهدف إلى القضاء على العمل الجبري وتعزيز تدابير الوقاية والحماية للعاملين.
أهداف السياسة الوطنية
تهدف هذه السياسة إلى بناء إطار وطني متكامل لتوحيد الجهود وتأكيد التوجه التشريعي والتنظيمي للمملكة لمنع العمل الجبري، وحماية العاملين من كافة ممارسات العمل الاحتيالية والتعسفية، وترتكز هذه السياسة على عدة مبادئ، وهي مبدأ العمل اللائق للجميع لتوفير فرص عمل للعمال في بيئة آمنة وبأجور مجزية مع مراعاة السلامة الجسدية والنفسية للعاملين خلال تأديتهم وظيفتهم.
كما ترتكز على مبادئ أخرى منها مبدأ المساواة بين العاملين وعدم التمييز بينهم، ومبدأ الاستجابة المتمحورة حول الضحية لتقديم الدعم لها، ومبدأ نهج حكومي متكامل لتعاون كافة الجهات مع بعضها البعض لتنفيذ هذه السياسة.
تعريف العمل الجبري وعناصره
عرفت السياسة الوطنية العمل الجبري أو القسري بأنه كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره، ويكون العمل جبريا إذا اكتملت فيه ثلاثة عناصر بين العامل وصاحب العمل، وهي عنصر العمل أو الخدمة، والتهديد أو الإكراه، وعنصر انعدام الرضا والاختيار.
وذكرت السياسة أمثلة لأنواع التهديد والإكراه التي تمارس على العامل، ومنها تعنفيه أو إيذاؤه جسديا لإجباره على أداء العمل، أو تهديده بالاعتداء على جسده أو عرضه أو أسرته أو ماله أو ممتلكاته، أو عدم دفع الأجور له، أو حجز وثائقه الشخصية، أو تقييد حركته أو احتجازه داخل مكان العمل أو منطقة محددة، أواستغلال نقاط ضعفه وظروفه غير النظامية.
وأكدت أن العمل يكون جبريا إذا لم يوافق العامل بمحض رغبته وإرادته على القيام به، حتى ولو تقاضى عليه مقابلا نقديا أو عينيا ، كما أن الإرادة لا تتحقق من الأطفال دون السن النظامي للعمل ولا من قاصري الأهلية.
ممارسات تتصدى لها السياسة الوطنية
تشهد بعض القطاعات ممارسات خاطئة للعمل القسري،حيث يتم الاتجار بالعمالة واستغلالهم اقتصاديا للعمل في مجالات الاستعباد المنزلي، ومجال البناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والإكراه على ممارسة الدعارة والتسول القسري.
وذكرت السياسة أن المملكة تؤكد التزامها بالتصدي والقضاء على جميع صور العمل الجبري وأشكاله، ومعالجتها، ورعاية ضحاياه وإنصافهم، ومن أبرز تلك الممارسات التي يجب التصدي لها اللجوء للممارسات الاحتيالية للاستقدام والتوظيف والخداع بشأن أنواع العمل وشروطه، وإجبار الأشخاص على التسول القسري والدعارة والعمل مع التنظيمات الإجرامية.
وأضافت أن الممارسات تشمل أيضا إجبار الأشخاص على العمل بالسخرة أو الإكراه على العمل سدادًا للدين، أو التحرش بهم أواحتجازهم، أو حجز رواتبهم وعدم دفعها، أو إساءة معاملة العمال في المناطق المعزولة أو النائية باستغلال محدودية قدرتهم على المغادرة أو فرصتهم في الوصول إلى الجهات المختصة، ومن أمثلة ذلك ما يمكن أن يعانيه عمال المزارع أو الرعاة أو البحارة ونحوهم.
ما الفئات المستهدف حمايتها بموجب هذه السياسة؟
تستهدف هذه السياسة حماية النساء أو الرجال أو الأطفال، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، وبغض النظر عن الوضع النظامي لإقامتهم من جميع الممارسات المصنفة ضمن تعريف العمل الجبري التي تقع داخل المملكة.
كما تستهدف هذه السياسة جميع العاملين في كافة منشآت القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد المنظم وغير المنظم بما فيهم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والفئات المستثناة من نظام العمل.
من سينفذ هذه السياسة؟
ستتعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والهيئة العامة للإحصاء ووزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والإعلام والمالية وأي جهات أخرى من أجل تنفيذ محاور هذه السياسة وأهدافها.
كيف ستنفذ هذه السياسة؟
ستتعاون كافة الجهات المعنية بهذه السياسة من أجل تطبيق محاورها وأهدافها، ومنها محور الوقاية للحد من تعرض الأفراد والمستضعفين لخطر الوقوع كضحايا للعمل الجبري، وسيتم تحقيق ذلك من خلال رفع الوعي والتثقيف حول العمل الجبري، وزيادة الرقابة والتفتيش للحد من ممارسات العمل الجبري.
كما ستعمل هذه الجهات على وضع خطط للقضاء التام على جميع صور العمل الجبري في المملكة، وفرض عقوبات فعالة ورادعة على مرتكبي العمل الجبري، ومساعدة ضحايا العمل القسري على التعاون مع السلطات والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليه، بجانب توفير الإيواء وخدمات الرعاية والدعم لهم من دون أي تمييز.