استعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد العيادة، منجزات الوزارة في قطاع إنتاج الدواجن والبيض في المملكة.
وأوضح خلال اجتماعه بلجنة منتجي الدواجن والبيض، أن جهود الوزارة أسهمت في تحقيق الوفرة وتسجيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من لحوم الدواجن بلغت نحو 68% ومن بيض المائدة 103%.
واستعرض خطة توسعية تستهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة تصل إلى 17 مليار ريال؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن إلى 80% في 2025 في مرحلة أولى.
ومن جانبهم، ناقش أعضاء اللجنة التحديات التي تواجههم في قطاع الدواجن، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع المدخلات العلفية، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع، بالإضافة إلى ازدياد واردات المملكة من الدجاج اللاحم مؤخراً؛ مما أدى إلى زيادة المخزون لديهم.
وأبان العيادة أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية هذا العام ستبلغ 7 مليارات ريال، ولدى قطاع الزراعة استراتيجية حُدِّثت مستهدفاتها مؤخراً، ورُبِطت باستراتيجية الأمن الغذائي، مؤكداً أنه صدرت موافقة كريمة بتخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.
وأوضح وكيل الزراعة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الوفرة وضمان استقرار الأسعار، ومنها ترخيص 120 مشروعاً جديداً لإنتاج الدجاج اللاحم، و30 مشروعاً لإنتاج بيض المائدة، فضلاً عن مزارع نموذجية متطورة في عدد من المناطق، ستسهم هذه المشاريع في توفير منتجات طازجة من اللحوم الحمراء والبيضاء والدواجن وبيض المائدة، حيث تتوقع الوزارة انخفاضاً في أسعار الدواجن يصل إلى 10% خلال الفترة المقبلة.
وأشار العيادة إلى أن هناك وفرة في اللحوم والدواجن في أسواق التجزئة والأسواق المركزية، والارتفاع الطفيف في الأسعار نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الأعلاف والشحن، خاصة أن مدخلات أعلاف الدواجن المحلية كلها مستوردة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحقيق الوفرة، وضمان استقرار الأسعار في قطاع الأعلاف.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات المهمة، تمثلت في أهمية الاستفادة من التسويق الإلكتروني؛ لتقليل التكلفة على المنتج والمستهلك، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، والحصول على شهادة "سعودي جاب"؛ لضمان جودة المنتج، وتبنّي مبادرات تطوعية تسهم في تطوير القطاع واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق النفع العام.