اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، اليوم (الثلاثاء)، لائحة مؤسسات السوق المالية المُعدّلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، إلى جانب تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.
وأوضحت الهيئة أنه من المقرر أن يُعمل بهذه التعديلات من تاريخ نشرها، والتي تأتي في ظل سعي الهيئة لتنظيم عمليات تمويل الملكية الجماعية.
وبيّنت أن الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية يهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية، وذلك بما يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وتشمل التعديلات تنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وتنظيم متطلبات حفظ مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب لأموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وفتحها للحسابات الاستثمارية وتشغيلها.