أوضح الخبير والمقيم العقاري، المهندس أحمد الفقيه، أن قرار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمديد فترة التمويل إلى 30 عاماً؛ يؤكد التوجه الحثيث للحكومة السعودية في رفع نسبة امتلاك المواطنين مسكنهم الأول وصولًا للهدف المخطط له والمعلن من ولي العهد وهو 70% بحلول عام 2030.
وأكد المهندس الفقيه في تصريح لـ"أخبار 24" أن هذا القرار جاء تحركا طبيعيا لمواجهة التزايد المتصاعد في نسبة الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي.
ولفت إلى أن القرار يحمل في ثناياه عدة إيجابيات، منها على سبيل المثال لا الحصر دخول شرائح جديدة من المواطنين ذوي الرواتب من 7 آلاف ريال لشريحة مَن يحق لهم الاقتراض، كما أنه يقلل من نسبة الاستقطاع، وبالتالي يخفف عن كاهل المواطن مبلغ الاستقطاع الشهري من المرتبات.
وأشار الفقيه إلى أنه وفي ظل تثبيت الفائدة؛ فإن القروض المدعومة من الدولة السعودية وبسخاء لمواطنيها؛ قد تم حمايتها ضد تقلبات الفائدة.
وتوقع الفقيه موجة شرائية تمويلية جديدة بالسوق العقاري انعكاساً لهذا القرار، وهو ما سيخدم السوق العقاري؛ إذ سيكون محفزا كبيرًا للمطورين المحليين في زيادة عدد مشاريعهم السكنية؛ لمواكبة الطلب الكبير على المساكن، وهو ما سيضخ في فواصل الاقتصاد المحلي مزيدا من السيولة؛ ليزداد نموا، وهو الاقتصاد الذي أشاد به صندوق النقد الدولي، ووصفه بأنه الأعلى نمواً والأقل تضخماً في مجموعة العشرين G20.