أكد المحامي سعد بن منصور العبنّق أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى منظومة القضاء هي خطوة نوعية ونقلة تطويرية.
وأوضح العبنق في تصريحات خاصة لـ "أخبار 24" أن هذه النقلة النوعية في القضاء العام تندرج تحت مظلة رؤية المملكة 2030، والتى من ضمن أهدافها حفظ الحقوق ورد المظالم إلى أهلها.
وأوضح أن هذه النقلة ستؤدي إلى المزامنة بين السرعة في الإنجاز والدقة المتناهية في الأحكام، وخاصة أن تلك الأحكام تمس الحفاظ على حياة الأفراد وكذلك على أموالهم.
وقال المحامي زياد الشعلان، "إن هذه الخطوة تعزز من مبدأ الشفافية؛ لكون القضاء العام جهة محايدة بخلاف وجود دوائر متخصصة وذات كفاءة عالية، مما يؤدي لسرعة الفصل في القضايا وتوفير كافة الحقوق للمتقاضين، من طلب الخبرة، ومراحل التقاضي (ابتدائي واستئناف ونقض)، الأمر الذي يؤدي للفصل في القضايا المنظورة بصورة عادلة أكثر مما كان عليه سابقاً.
وأشار الشعلان في هذا الصدد خلال حديثه لـ"أخبار 24" إلى نجاح القرار الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1442هـ نقل اختصاص نظر قضايا المنازعات التجارية (الشيك- الكمبيالة- سند لأمر) في الحق العام والخاص، من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى الدوائر التجارية بالمحكمة العامة.
وكانت وزارتا الصحة والعدل، وقعتا أمس (الأحد)، مذكرة تنفيذية لنقل اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية إلى القضاء العام، بحضور كل من وزير الصحة فهد الجلاجل ووزير العدل وليد الصمعاني، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.