طالب مجلس الشورى في يونيو 2022 بالإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية؛ لدعم منظومة التجارة الخارجية، وتمكين الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الوصول لقاعدة بيانات التجارة الخارجية للسلع والخدمات "الصادرات والواردات" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديثها بشكل دوري، وبما يضمن خصوصية تلك البيانات وسريتها.
ومن جهتها أكدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أنها تواجه عددًا من التحديات، أبرزها غياب إستراتيجية وطنية معتمدة للتجارة الخارجية، ومحدودية البيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عجز في عدد الكوادر البشرية المتخصصة في هذا القطاع.
وكشفت الهيئة، خلال تقرير اطلع "أخبار 24" على نسخة منه، مقترحات لتذليل تلك التحديات تتمثل باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، وتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية، توفر بيانات حيـة للسـلع والخدمـات بحسـب احتيـاج الجهـات، وتمكيـن الجهـات المعنيـة مـن الاسـتفادة منهـا، لتحديـث الإسـتراتيجيات والدراسـات، وإعـداد المواقـف التفاوضيـة، وتوحيـد مصـادر البيانـات والمعلومـات.
ولمواجهة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية، اقترحت الهيئة تكثيـف برامـج التدريـب مـع المنظمـات والمعاهـد الدوليـة واسـتقطاب الخبـرات الدوليـة، وتقديـم الدعـم مـن الجهـات الحكوميـة فـي دول المجلـس للفريـق التفاوضي الخليجي عبر ممثليها بالفريـق، لتقديم المرونات اللازمة بمـا يحقـق تطلعـات دول المجلـس ويتوافق مـع المتغيـرات، والاهتمامات التجاريـة الدوليـة.