استعرض محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، أبرز ملامح سياسات الهيئة في التعامل مع بعض التحديات المتعلقة بتوريد الأسلحة وتوطين التقنيات العسكرية.
وأوضح العوهلي، خلال لقائه في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أن عقود الشراء تتضمن إلزامًا للطرف الآخر بنقل التقنية والتصنيع، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقية مع شركة أمريكية، وأخرى مع كورية، لنقل التقنية العسكرية وتطويرها داخل المملكة.
وأضاف أن الهيئة تحرص على توطين التقنية خلال اتفاقاتها مع كافة الشركات التي يتم التعامل معها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، على توطين صناعة أجزاء منظومة الدفاع الجوي المتطورة "ثاد".
وحول كيفية التعامل مع حظر توريد الأسلـحة، أكد العوهلي أن هناك تعاونًا مع العديد من البلدان لتوفير البدائل، والتي بمقدورها أن تفي بالغرض الذي تحتاجه المملكة، مؤكدًا أن الهيئة وقعت مع شركة "رايثون" الأمريكية لتوطين تقنيات إعادة المعايرة لمنظومة "باتريوت"، بعد أن كانت هذه العمليات تتم في الولايات المتحدة.
وبسؤاله عن كيفية التعامل مع القيود الموجودة في الولايات المتحدة حول توريد السـلاح، قال إن الهيئة تتفاوض دومًا في مراحل مبكرة مع الشركات على التقنية التي تسعى المملكة لتوطينها، مشيرًا إلى أن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلًا وجهدا كبيرًا، إلا أنه في النهاية يتحقق ما تسعى إليه المملكة.
ولفت إلى أن هناك 10 مليارات دولار للاستثمار في الصناعة العسكرية، كما أن هناك 10 مليارات دولار أخرى لدعم الأبحاث في هذا المجال خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكدًا أن الأولوية في الإنفاق تتمثل في السير باتجاهات متوازية في التصنيع والتوطين والأبحاث، للوصول إلى المستهدف الرئيسي بتوطين 50% من الصناعات العسكرية.