أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الخميس) طرح مشروع "مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، للعموم والمهتمين والمختصين لإبداء المرئيات والملاحظات على المشروع.
وأوضح البنك أن مقترح التعديل؛ يأتي بهدف تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأبان أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ وذلك بإضافة فقرة رابعة تنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية 50 مليون ريال.
وأوضح البنك أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديل المادة خلال 15 يومًا، وذلك عبر منصة "استطلاع"، علمًا بأنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة.
