تصوت لجنة التحقيق البرلمانية، يوم 6 يناير المقبل، على توصيات بشأن ملاحقة جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هجوم السادس من يناير 2021 على الكونجرس الأمريكي.
ومن المتوقع أن تقرر مجموعة النواب، التي ستقدم نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامة، وما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى ترامب بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي وهي المصادقة على الانتخابات الرئاسية والتآمر على الدولة الأمريكية.
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن مصادر لم تحددها فإن هذه اللجنة المؤلفة من 7 ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، ستقدم مبررات مفصلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن ومنع تولي ترامب أي منصب عام في الولايات المتحدة.
وكان هؤلاء النواب مسؤولين عن كشف تصرفات وتحركات الرئيس السابق، قبل وخلال السادس من يناير 2021، عقب فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، جمعوا منذ عام ونصف العام حوالي ألف شهادة في سبيل إظهار أن دونالد ترامب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم أنه علم بخسارته الانتخابات.
ولا يمكن لهؤلاء توجيه اتهامات إلى ترامب الذي أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الأمريكية عام 2024، ولكن يمكنهم أن يقدموا توصيات إلى وزارة العدل التي عينت مدعيًا خاصًا للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب.