تعهد مانحون دوليون اليوم الاثنين بتقديم أكثر من تسعة مليارات دولار لمساعدة باكستان على التعافي من فيضانات العام الماضي المدمرة، وهو ما تخطى أهداف التمويل الخارجي ومهد الطريق لنموذج جديد لجمع الأموال لمكافحة الكوارث المناخية في البلدان الفقيرة.
والتقى مسؤولون من نحو 40 دولة ومن جهات مانحة خاصة ومؤسسات مالية دولية في مؤتمر في جنيف في الوقت الذي سعت فيه إسلام أباد للحصول على أموال لتغطية نحو نصف كلفة إعادة البناء التي تبلغ ما يصل إلى 16.3 مليار دولار.
وقالت الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية، المضيفان المشاركان للمؤتمر، إن شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف تعهدوا بأكثر من تسعة مليارات دولار.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب إن من بين المانحين البنك الإسلامي للتنمية الذي تعهد بتقديم 4.2 مليار دولار والبنك الدولي الذي تعهد بتقديم ملياري دولار والمملكة العربية السعودية التي تعهدت بتقديم مليار دولار، فضلا عن الاتحاد الأوروبي والصين وفرنسا والولايات المتحدة.
وقالت هينا رباني خار، وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية، إن "اليوم منحنا أملا عظيما.أعتقد أن الرسالة من العالم واضحة ومفادها أن العالم سيقف بجانب الذين يتعرضون لأي كارثة وطنية".
ووصف أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نتيجة المؤتمر الذي تخطت فيه التعهدات ما استهدفته باكستان بأنها "استثنائية تماما"، قائلا إن تعهدات المانحين تكون عادة أقل من المستهدف.
وما زالت المياه في طور الانحسار بعد فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية قتلت ما لا يقل عن 1700 شخص وشردت نحو ثمانية ملايين ودمرت بنية تحتية رئيسية.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ضح استثمارات ضخمة لمساعدة باكستان على التعافي مما وصفه بأنه "كارثة مناخية ضخمة".
وأضاف "باكستان ضحية لفوضى المناخ ونظام مالي عالمي مفلس أخلاقيا". وقال لاحقا إن النظام الحالي "منحاز" للدول الغنية التي ابتكرته.
والتمويل الإضافي أمر بالغ الأهمية لباكستان وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تغطية كلفة واردات مثل الطاقة والغذاء والوفاء بالتزامات الديون السيادية في الخارج.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن بلاده ملتزمة بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي لكنه يطلب من الصندوق "متنفسا" للوفاء بالتزاماته، دون الخوض في تفاصيل.
وتقول الأمم المتحدة إن ملايين المنازل وعشرات الآلاف من المدارس وآلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية ما زالت بحاجة إلى إعادة البناء.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الجهود المبذولة لتأمين التمويل لمرحلة الطوارئ الأولية من الاستجابة للكوارث كانت مخيبة للآمال بعد جمع أقل من النصف من حزمة مساعدات إنسانية مطلوبة قيمتها 816 مليون دولار.