كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن تأجيل مشروعات البنية التحتية التي تحتاج عملة صعبة بسبب المشكلة المؤقتة التي تعاني منها الدولة بتراجُع الجنيه أمام الدولار.
وأوضحت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن مصر تشهد إقبالا جيدا من المستثمرين لشراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، مع استمرار الحكومة في عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال.
وأشارت إلى أنهم يهدفون لجمع ما بين مليارَيْ دولار و2.5 مليار دولار بحلول منتصف العام، مضيفة "اتخذنا الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وترشيد المكون الأجنبي للإنفاق، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تدفق النقد الأجنبي".
وكان الجنيه فقد نحو نصف قيمته منذ مارس 2021 مع تسارع التضخم ليصل إلى 21.3% في ديسمبر من العام الماضي في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.