قال وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الخميس)، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن 80 شركة تم منحها تراخيص لإقامة مقار إقليمية في المملكة حتى نهاية العام 2022.
واتخذت الجهات الحكومية ضوابط تضمنت أنه لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكامها.
ويُستثنى من تطبيق هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة.
وتهدف الضوابط، إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.