حددت النيابة العامة، العقوبات المقررة بحق كل مَن يُنشئ موقعاً إلكترونياً بغرض الاتجار في الجنس البشري، مشيرةً إلى أنها تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات تشمل أيضاً غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.
ولفتت إلى أن إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل معه، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
