كلّف مجلس الوزراء وزيري الطاقة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالاتفاق على تحديد المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها، ومنح الصلاحية لوزير الطاقة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.
ووافق مجلس الوزراء، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، (اليوم الثلاثاء)، في قصر عرقة بالرياض، على استراتيجية قطاع الطرق، بالإضافة إلى تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)"، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ لتقوية أواصر التعاون المشترك، ودعم العمل متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمجموعات الدولية.
وأكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وما اشتمل عليه من توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في المجالات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والإعلام في دولة الكويت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزراعة والتعاونيات في مملكة تايلند في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.
خامساً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة ووكالة الاتصالات الوطنية في جمهورية البرازيل الاتحادية.
سابعاً: تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ووزارة التعليم في بنجلاديش، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجامعة شينشو في اليابان في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
عاشراً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية في مجال خدمات النقل الجوي.
حادي عشر: يتفق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسمو وزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة (الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر سمو وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.
ثاني عشر: الموافقة على استراتيجية قطاع الطرق.
ثالث عشر: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)" ، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
رابع عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن عام مالي سابق.