أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عدم تحويله أي أموال عامة إلى شركة فوري التي يملكها شقيقه، وعدم دخول أي أموال من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي، وذلك بعد خضوعه إلى تحقيقات أمام محققين أوروبيين، حول ثروته وشبهات غسل أموال.
وأوضح أن حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف مضيفاً: "لم تحول إلى حسابي أية أموال من المصرف".
وأشار إلى أن التحويلات إلى الخارج الخاصة به مصدرها حسابه الشخصي، مبيناً أنه حضر الجلسة بصفته "يستمَع إليه لا كمشتبَه به ولا متّهم".
ويخضع رياض سلامة، الذي يدير البنك المركزي منذ 1993، وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان وفي 5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من أموال الدولة.
وذكر مصدر أن سلامة حضر دون محام، ورد بهدوء على استفسارات بشأن شركة فوري أسوسييتس التي يملكها شقيقه وتلقت عمولات من المصرف المركزي.
وتركّزت التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق سلامة، ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي اللبناني عبر تلقي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حساباته في الخارج.