أقرّ المركز الوطني للتخصيص، آليات للتواصل بين الجهات ذات العلاقة بالتخصيص؛ بهدف تحقيق التواصل الفاعل بين المركز والأجهزة الأخرى المعنية بالتخصيص، ورفع مستوى تنسيق الأدوار وتكاملها في جميع مراحل تنفيذ مشاريع التخصيص والرقابة عليها.
وفي الوقت ذاته، يسعى المركز لضبط الحوكمة بين جهات التخصيص، والتحقق من فعالية ومرونة أعمالها بما لا يعيق تنفيذ مشاريع التخصيص، إضافةً إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في مشاريع التخصيص، وتمكين الجهاز المعني من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله.
قاعدة بيانات
وبحسب الآليات التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، يستحدث مركز التخصيص سجلاً لمشاريع التخصيص، وهي عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص القائمة، والتي تم الانتهاء من تخصيصها ويتم عرضها في المنصة الرقمية؛ مما يجعلها مرجعاً وحيداً لجميع المعلومات والبيانات.
منصة رقمية
تمثل المنصة حلقة الوصل بين مركز التخصيص والجهات المنفذة أو الداعمة لمشاريع التخصيص، والاطلاع على المستندات والوثائق والبيانات المرتبطة بها.
ويجب أن تلتزم الأجهزة المعنية بالتخصيص أثناء مدخلاتها على المنصة الرقمية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالوثائق والمعلومات السرية، عند تصنيف الوثائق والمعلومات السرية أو حفظها أو استرجاعها أو تداولها أو إتلافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المعلومات، ومنع أي تعديل أو اطلاع غير مصرّح به على سجل مشاريع التخصيص أو المنصة الرقمية، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة.
ضابط اتصال
يعيّن الجهاز المعني بالتخصيص ضابط اتصال مع مركز التخصيص إلى جانب بديل ينوب عنه حال غيابه، وتكون مهمته قيادة عملية التنسيق بين الجهاز والمركز، وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ آليات التواصل، فضلاً عن تزويد المركز بجميع المستندات والتطورات بشأن مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية عبر تحديث المنصة الرقمية.