وجَّه وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم (السبت)، بالإطلاق الرسمي لخدمة فرز ودمج العقارات إلكترونياً باستخدام الهُوِيّة العقارية.
وتهدف الخدمة إلى إنجاز الفرز والدمج خلال دقائق، وإعداد محاضر إلكترونية، وذلك دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل.
وكان فرز ودمج العقارات سابقاً يتم خلال 3 أشهر، ويتطلب إعداد المحاضر ورقياً، فضلاً عن أن المستفيد يحتاج لزيارة كتابات العدل لإتمام العملية.
وفي الإطلاق التجريبي للخدمة؛ تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صكّ عقاريّ في وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخُّل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل.
يُذكر أن وزارتَي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، سبق أن وقّعتا العام الماضي مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
