دعا مجلس الشورى وزارة التجارة إلى دراسة إمكانية تطبيق أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع ، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، وكذلك دراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.
وساقت مصادر "أخبار 24" داخل أروقة مجلس الشورى، مبررات المطالبة تلك، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، بالإضافة إلى ضمان اسـتدامة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية والإستراتيجية للسوق المحلي، لمواجهة التحديات والتقلبات، في الإنتاج والأسعار، من خلال أدواتها الرقابية، بالإضافة إلى خلق حالة من الانسجام، حول مبادئ العرض والطلب، بما يضمن توازن واستقرار الأسعار.
وجاء ضمن المبررات، أن الوزارة لديها جهود في الفترات الماضية، متمثلة في مبادرة "تطوير الآليات والأنظمة التقنيـــة، بـعد دخـول وتــداول السلع، لرصـد وتتبع السوق لحمايـة المستهلِك، والحد مـن الممارسات الضـارة بالسوق"، وقامت بتنفيذ عدة دراسات تتعلق بتحديـــات وفـــرة وارتفـــاع أسعار السلع الأساسية في المملكة، وأفضل الممارسات العالمية في الرقابة على السلع، وإعداد نظـام لضمـان وفرة السلع التموينية والضرورية واسـتقرار الأسواق المحلية".
ورأت لجنة التجارة والاستثمار أن تجارب عدد الدول في هذا الصدد، تستحق التأمل ودراسة إمكانية تطبيقها في المملكة، لحماية المستهلك من جهة، وكأداة رقابية لوزارة التجارة على الأسعار من جهة أخرى.
كما طالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات، كما دعا إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.
ودعا مجلس الشورى، خلال جلسته المنعقدة اليوم (الأربعاء)، الهيئة إلى بناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في سوق المملكة، وفق معايير تتناسب واحتياجات المستهلكين.
كما طالب بمراجعة أنشطة مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ومستهدفاتها؛ بما ينسجم مع التطور في التجارة التقليدية والإلكترونية وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودي.
ودعا المجلس وزارة التجارة إلى دراسة إمكانية تطبيق أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع ، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، وكذلك دراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.
كما دعا إلى تمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال؛ بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية، كما حث المجلس الهيئة العامة للموانئ على تعظيم نسبة نمو مناولة الحاويات والطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، وتعزيز الاستفادة من الموانئ غير الرئيسية مثل ميناء جازان وميناء الجبيل التجاري والاستعجال في تحويلها إلى موانئ متخصصة.
من جهته، طالب عضو الشورى، ياسر حافظ، بدعم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتأسيس شركات ريادية ناشئة كذراع استثماري للمدينة يحقق دعمًا ماليًا وعلميًا وتقنيًا لها، والتنسيق مع الهيئة السعودية للفضاء والجهات ذات العلاقة لبناء مختبر أبحاث وقاعدة لإطلاق المركبات الفضائية جنوب المملكة.
ودعا عضو الشورى، هادي اليامي، صندوق النفقة إلى دراسة تفعيل أوجه الردع للممتنع أو المتهرب من دفع النفقة مع الجهات النيابية والقضائية ذات العلاقة، كما طالب عضو الشورى، عطية العطوي، صندوق النفقة بمعالجة انخفاض نسبة تحصيل المبالغ المصروفة للنفقة، ووضع الآليات اللازمة لرفع نسبة التحصيل.
