دعت وزارة العدل المحامين المرتبطين مع مكاتب محاماة أجنبية بالمسارعة بتصحيح أوضاعهم وفق الباب الخامس من نظام المحاماة.
وتأمل الوزارة من جميع المحامين الذين تربطهم علاقة عمل، أو اتفاقية تعاون، وما في حكمها مع مكاتب أجنبية؛ بسرعة الاستفادة من المهلة، وتصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ونصت تعديلات نظام المحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً على إلزام المحامين بتصحيح أوضاعهم مع مكاتب المحاماة الأجنبية خلال 6 أشهر.
وأشارت إلى أن ذلك سينطبق على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين، وارتبطوا مع مكاتب المحاماة الأجنبية باتفاقيات تعاون، أو ما في حكم ذلك.