وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى اليوم الاثنين انتقادات لاذعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك لما حمله التقرير المالي للوزارة، للعام الجاري من معلومات.
وطالبت الدكتورة عائشة عريشي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة، التي يتم شراؤها ضمن وحدات الإسكان التنموي، وذلك بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام.
وأشارت الدكتورة ساميه بخاري إلى أن العديد من مشاريع تصريف مياه الامطار ودرء خطر السيول تسير ببطء وتفتقر للجودة، ولا تمنع تجمع السيول، مطالبةً بسرعة تنفيذها مع جودة العمل.
وتساءل عطا السبيتي عن جهود الوزارة لخفض تكلفة البناء المرتفعة، ودورها في مواجهة الشكاوى المستمرة، وتواضع جودة ومواصفات نسبة معتبرة من الوحدات السكنية المعروضة في السوق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الوحدات السكنية المعروضة فوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين.
وفي مداخلة له أكد الدكتور غازي بن زقر، أهمية تواجد معماريات مميزة في كافة المدن والقرى، وأيقونات للإلهام الثقافي الاجتماعي فيها، حيث تشير الدراسات إلى أن ساكني مدن المستقبل لن يرضوا بجودة الخدمات الأساسية فقط، بل يريدون مدنا جميلة ملهمة، ضمن بيئة جاذبة، قناعةً منهم بأن أي اقتصاد مبدع يحتاج إلى محيط ملهم.
بدوره طالب اللواء منصور التركي الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في كافة المدن والمحافظات، واعتبارها ركيزة أساسية في مهام الأمانات والبلديات، والاستفادة من الممارسات الدولية في ذلك.
من جهته شدد الدكتور صالح الشمراني على ضرورة تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم كافة الخدمات التعليمية والصحية، المدارس، عند تسليم مشاريعها للمواطنين، مطالباً بزيادة عدد الحدائق والشواطئ المفتوحة في المدن الساحلية كمدينة جدة، خدمة للمواطنين والزائرين.
وفي السياق نفسه أكد الدكتور خالد المحيسن وجود أهمية لدراسة تأثير زيادة الكثافة السكانية في بعض الأحياء على جودة الحياة فيها؛ نتيجةً لتعديل تخطيطها العمراني بزيادة ارتفاع المباني وزيادة الوحدات السكانية.
واقترح عساف ابوثنين على الوزارة إيجاد أحياء مغلقة وتوفير مداخل ومخارج موحدة للحي السكني، وإلزام السكان باتحاد الملاك الذي يتولى نظافته وإدارة شؤونه، ويوفر الخدمات الضرورية للسكان.
و أكدت حنان السماري على الوزارة رفع مستوى الحوكمة على أداء (إجادة)، وتكثيف المراقبة على مفتشيها، مطالبةً إياها بإيجاد حلول عملية لمعالجة ارتفاع الأعباء المالية المتمثلة في الغرامات، والتي يمكن تلافيها.
واستغرب صالح الخليوي من أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غير معنية بتنظيم أسعار إيجار المحلات التجارية وتقييمها وتحديدها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره ضرورة إلزام الهيئة لشركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر، وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل.
وطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية، بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي.