طالبت جمعيات حقوقية الحكومة المغربية فتح تحقيق عاجل حول معطيات صادمة جاءت في تقرير لـ "جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان" تتعلق ببيع حوالي 25 ألف رضيع مغربي لعائلات بأوروبا من طرف راهبة إسبانية.
والتمست هذه الجمعيات من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، إجراء تحقيقات معمقة من أجل الوقوف على حقيقة هذه المعطيات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد الاعتبار لأسر هؤلاء الأطفال المختطفين وحماية أطفال المغرب من الخطف والاتجار والاستغلال الجنسي والعنف.
وكانت "جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان" أصدرت أخيرا تقريرا صادما بخصوص وقوفها على حقائق تؤكد بيع حوالي 25 ألف طفل مغربي من شمال المغرب لعائلات إسبانية على وجه الخصوص وأوروبية عموما. واتهمت الجمعية راهبة إسبانية تدعى "مرسيدس هوسص" بالمتاجرة بأطفال مغاربة والوقوف وراء عمليات خطفهم وبيعهم لعائلات أوروبية.