حسمت وزارة العدل تحديد سن معين لزواج الصغيرات ، ورفعت إدارة الأنكحة بوزارة العدل مشروعها الجديد للجهات التنظيمية في الوزارة لإعلان القرار .
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بالوزارة محمد البابطين وفقا لصحيفة "المدينة " ، أن الوزارة رأت وبالتشاور مع جهات حكومية ذات علاقة ، الاخذ بتحديد سن معينة لزواج الصغيرات وذلك وفقاً لضوابط حددتها وراعت فيها الجوانب الصحية والنفسية والإجتماعية .
وتحفظ البابطين على ذكر السن المحددة موضحاً أن الأمر مازال قيد الدراسة من جهات ذات صلة ، لكنه أكد أن تحديد سن لزواج الصغيرات ياتي متفقاً مع القواعد الشرعية والأصول المرعية، ويعد من الأمور المباحة، ولولي الأمر الأخذ بتقييده وقصره على فئة عمرية محددة.
ونفي البابطين أن تكون الوزارة رفضت إصدار القرار بصورة مبطنة ، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت خطاً واضحاً تجاه ممارسات زواج القاصرات ، وإنها تدعم وضع تنظيم موحد من قبل الجهات التنظيمية يعالج هذه الممارسات بما يحقق الضمانة والسلامة لصغيرات السن .