تتجه الجهات المختصة في المملكة لتطبيق نظام العقوبات البديلة على السجناء الوافدين المحكومين وذلك تعزيراً للحق العام، والمطالبين بمبالغ مالية تقل عن 50 ألف ريال، بغية ترحيلهم إلى بلادهم وذلك بعد الاتفاق على الإعفاء مع الجهة المطالبة.
ونقلت "الوطن" عن مصادر مطلعة قولها أن هذا التوجه يتضمن الأخذ ببدائل عقوبة السجـن الماليـة والبدنية والاجتماعية وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل من قبل المحـاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمرتكبي المخالفات لأول مرة.
وشددت المصادر على أن هذا الإجراء يهدف إلى إبعاد السجناء ممن لم تسجل عليهم جرائم خطيرة ولا تندرج في الجرائم التي تمس أمن الدولة أو جرائم تهريب المخدرات وترويج الأسلحة أو المتفجرات، وذلك بعد التطبيق الشامل لنظام البصمة الإلكترونية للحيلولة دون عودتهم للمملكة، تحت اسم وجواز جديدين.