يتجه مجلس الشورى، عبر اللجنة الأمنية لرفض مقترح هيئة الخبراء القاضي بتطبيق عقوبة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال بحق من يرهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها.
وأكدت مصادر رسمية أن أعضاء اللجنة الأمنية الـ 12 أوصوا برفض مقترح (الخبراء) الذي سيصوت عليه المجلس في جلسة اليوم.
ووفقاً لـ "عكاظ"، سبق وأن تقدم مجلس الشورى بتوصية في عام 1423هـ بإيقاع غرامة مالية (لا تزيد على ألفي ريال) على من يرهن بطاقته الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية والشركات المرخصة.