ذكرت "جريدة الرياض" أن هناك أنباء عن مطالبات إندونيسيا للجانب السعودي بتحديد الأجور الشهرية للعاملات المنزليات بـ1200 ريال.
ووجدت مطالبات إندونيسيا عدم تأييد من العديد من الجهات السعودية ذات العلاقة، بسبب ارتفاع هذا الراتب عن الأجور السائدة في الوقت الحالي للعاملات المنزلية في المملكة العربية السعودية بنسبة 60 %.
يذكر أن اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا يعتزم عقد اجتماع في يونيو القادم لبحث استئناف عودة العاملات المنزلية إلى المملكة العربية السعودية.
وسيتم في الاجتماع المزمع انعقاده تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية.