قامت بعض الجهات الحكومية بوضع حد أعلى لمبالغ فواتير هواتف مسؤوليها بـ"400" ريال شهريا، وشددت على مسؤولي الشؤون المالية لديها بضرورة الالتزام بالضوابط وعدم سداد أي مبالغ تتجاوز هذا المبلغ.
يأتي ذلك، عقب قيام لجنة الهواتف الرسمية والتي تضم ممثلين من وزارات "الخدمة المدنية، الاتصالات، وتقنية المعلومات"، بوضع مجموعة من الضوابط، أبرزها أن لا يتجاوز عدد هواتف الوزراء ومن في حكمهم "4" أرقام.
كما دعت اللجنة مسؤولي الجهات الحكومية إلى القيام بالرقابة المحاسبية ورصد أي مخالفة لتلك الضوابط في إطار حماية المال العام.